كتاب موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعلى هذا فالمحفوظ هو طريق علي بن زيد على ما فيه، وأما طريق ثمامة الذي أشار إليه الدارقطني فقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٤٩)، والطبراني في "الأوسط" (٨٢٢٣)، كلاهما من طريق أبي عتاب سهل بن حماد، عن هشام الدستوائي، عن المغيرة، عن مالك بن دينار، عن ثمامة، عن أنس به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المغيرة إلا هشام، ولا عن هشام إلا أبو عتاب ويزيد بن زريع، ولم يذكر يزيد بن زريع في حديثه ثمامة. اهـ.
فاختلفا في رواية الحديث، رواه أبو عتاب بإثبات ثمامة، وخالفه يزيد بن زريع، فأخرج حديثه ابن حبان في صحيحه (٥٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، فرواه عن هشام، وأسقط من السند ثمامة.
قال ابن حبان عقبه: روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال، عن هشام، عن المغيرة، عن مالك بن دينار، عن ثمامة، عن أنس، ووهم فيه؛ لأن يزيد بن زريع أتقن من مئتين من مثل أبي عتاب وذويه.
قلت: أبو عتاب صدوق الرواية، ثم إنه لم ينفرد بروايته على هذا الوجه، فقد رواه الحسن بن أبي جعفر وصدقة بن موسى، كلاهما عن ثمامة، عن أنس به، أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص ١١٤ - ١١٥)، والبيهقى في "الشعب" (١٧٧٣)، والخطيب في "اقتضاء العلم العمل" (١١١)، والحسن بن أبي جعفر ضعيف كما قال الحافظ، وصدقة بن موسى قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.
قلت: ولا يمنع أن يحدث به مالك على الوجهين، وقد ثبت سماعه من أنس بن مالك كما قال البخاري في "تاريخه الكبير" (٧/ ٣٠٩)، وقد رجح الدارقطني طريق الزيادة.
وأما المغيرة بن حبيب فقد ترجم له الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٥٩) ونقل قول الأزدي فيه: منكر الحديث، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٢٥)، وقال: كان صدوقًا عدلًا، وزاد الحافظ في "اللسان" (٧/ ١٣٤) على الذهبي أن ابن حبان ذكره في "الثقات" وقال: يغرب. وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٢١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وسئل عنه أبو داود في "سؤالات الآجري" (١٣٦٦) فقال: لا بأس به.
قلت: الأزدي متعنت فلا عبرة لقوله، وأما تقوية البخاري له فقد شكك في صحة هذا القول المعلق على "صحيح ابن حبان" (١/ ٢٢٣) فقال: وهذه الجملة "وكان صدوقًا عدلًا" قد انفردت بها النسخة المحمودية، ولا نظن أنها ثابتة، إذ لو ثبتت لنقلها الحافظان الذهبى وابن حجر في كتابيهما.
قلت: وهذا ليس بلازم، فلم يستوف الحافظان كل الأقوال في كتابيهما، والذهبي ترجم للمغيرة في "تاريخ الإسلام" (١٠/ ٤٦٩) وقال: وهو صالح الحديث. فهل مشاه على قول الأزدي أم وجد كلامًا آخر فلذا قوى روايته، لا بد أنه ما اعتمد قول الأزدي ثم ترجح عنده التعديل، إما لثبوت النقل عن =