وقال الشيخ الألباني في رسالته في "الإسراء والمعراج" (ص ٥٠ - ٥١): تنبيه: وقد غمز في صحة الحديث الدكتور خليل الهراس -رحمه اللَّه- في تعليقه على "الخصائص الكبرى" (١/ ٣٨٩)، بقوله: وقد اضطربت رواية هذا الحديث عن أنس، فمرة يروى مرفوعًا ومرة موقوفًا، ومرة يرويه أنس عن غيره من الصحابة، واللَّه أعلم. قلت -الألباني-: ومع اعترافي بعلم الدكتور وفضله -رحمه اللَّه- أراني مضطرًا إلى أن أقول: إن هذا الإعلال لا يمت بصلة إلى هذا العلم الشريف، فإن كون أنس يرويه، أو يروى عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدون واسطة تارة، وبالواسطة تارة، ليس بعلة عند أهل العلم بالحديث مطلقًا؛ لأنه إن كان لم يسمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الظاهر- فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة كلهم عدول، وأما أنه يروى مرة موقوفًا، فهو مجرد دعوى؛ فإنه يشير بذلك إلى ما ذكره السيوطي عقب حديث مسلم من رواية أبي يعلى (٤٠٧١)، والبيهقي (٢/ ٣٦١)، عن أنس، قال: حدثني بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره" قال: وذكر لي أنه حمل على البراق، قال: "فأوثقت الفرس -أو قال الدابة- بالحلقة" فقال أبو بكر: صفها لي يا رسول اللَّه، فقال: "هي كذه وذه". قال: وكان أبو بكر قد رآها. فلقوله في هذه الرواية: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة أسري به مر. . . إلخ، توهم الدكتور أنه موقوف، وهذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ لأنه مرفوع وإن لم يقل قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه يتحدث عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كأحاديث المناهي والشمائل وغيرها، فهل يقول أحد عنها إنها موقوفة؟! اهـ. (٥٧) "صحيح" "المسند" (٣/ ٢٢٤)، وأخرجه أبو داود في "سننه" (٤٨٦٩، ٤٨٧٨) من طريق ابن مصفى وعيسى ابن أبي عيسى السيلحيني، والطبراني في "الأوسط" (٨)، وفي "مسند الشاميين" (٩٣٢) عن أحمد بن =