كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

المنقول لا يشترط حضوره؛ لأن قبضه بالنقل، فإن أذن الشريك للمرتهن أو المرتهن للشريك جاز، وإن أذنا لعدل جاز" (١).

وقال صاحب "البيان": "إذا رهن سهمًا مشاعًا في عين بينه وبين غيره، فإن كان مما لا ينقل، فإن الراهن يخلِّي بينه وبين المرتهن سواء حضر الشريك أم لم يحضر، وإن كان مما ينقل كالجواهر والعبيد وما أشبهها، فإن القبض لا يحصل فيها إلا بالنقل ولا يمكنه تناولها إلا بإذن الشريك، فإن رضي الشريك تناولها، وإن امتنع فإن رضي المرتهن أن تكون في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا، فإن الحاكم ينصب عدلًا يكون في يده لهما، فإن كان مما له منفعة أجره عليهما" (٢).

وقال الروياني: يكريه عليهما أو يضعه على يد عدل.

وقال النووي في "روضة الطالبين": "قال أصحابنا" (٣) ثم ذكر ما في "البيان" فأما قوله: سواء حضر الشريك أم لم يحضر، فإنه خلاف ما حكيناه عن "المجموع" وما قاله في "المجموع" أولى؛ لأن يد الشريك حائلة، فإذا لم يحضر أو يأذن كيف تحصل التخلية والقبض؟!

نعم، ينبغي أن يقال: إن حضوره ليس بشرط ولكن إذنه شرط، وبه يصح إطلاق كلام "البيان" ويحمل عليه كلام "المجموع"؛ أي: إذا لم يأذن، وكذا ما حكيناه عن الماوردي، وما أفهمه كلام الماوردي من أن المنقول بخلافه فصحيح، فإن النقل يحصل به القبض، سواء أكان بإذن الشريك أم بغير إذنه، لكنه لا يحل إلا بإذن الشريك، فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته، والموقوف عليه في العقار صحته.

(١) الحاوي الكبير (٦/ ٣٩) بنحوه.
(٢) البيان (٦/ ٣٢).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٣٩).