للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى نقل صاحب "البيان". وقد رأيتُ ذلك في تعليقة الشيخ أبي حامد، و"التجريد" للمحاملي، إلَّا قوله إنه لم يختر الفرق بين الموسر والمعسر لنفسه فلم أره، بل قال: إنه حكاه ونصره، وجعل الشيخ أبو حامد في المسألة ثلاث طرق؛ أحدها: طريقة أبي علي الطبري أنها على ثلاثة أقوال.

والثانية: طريقة أبي إسحاق المروزي، وقد تقدمت.

والثالثة: وهي المذهب عنده أنها على قولين في الموسر والمعسر إلَّا أن الأصح في الموسر الصحة، وفي المعسر عدم الصحة، وأنا أختار في المسألة طريقة الأقوال الثلاثة، كما اختاره صاحب الكتاب، ومَن قال ببطلان العتق مطلقًا عطاء (١) وعثمان البتي (٢) وداود (٣)، وممن قال بصحته من الموسر دون المعسر مالك (٤)، وممن قال بصحته مطلقًا من الموسر والمعسر شريح (٥) والحسن بن صالح (٦) وأبو حنيفة وأحمد.

واختلفا في الاستسعاء، فقال أبو حنيفة: يستسعي العبد في قيمته (٧).

وقال أحمد: "لا يستسعي" (٨) وهو قولنا إذا قلنا بنفوذه من المعسر والموسر.

واحتج مَن أبطله مطلقًا: بأن تعلق حق المرتهن بالرهن أقوى من تعلق


(١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٩٧).
(٢) انظر: الأوسط (١٠/ ٥٣٢).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٥٥).
(٤) المدونة (٤/ ١٥٨).
(٥) عند ابن المنذر: شريك. وسيذكره المصنف بعد قليل.
(٦) انظر: الأوسط (١٠/ ٥٣٢).
(٧) انظر: المبسوط (٢١/ ٢٤٨)، والاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧٠)، وبحر المذهب (٥/ ٢١٥).
(٨) انظر: الهداية (ص ٢٥٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>