والحديث ضعفه الإمام البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٦١) فقال: ولا يتابع في هذا الحديث لما وقت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذا الحليفة والجحفة، واختار أن أهل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذي الحليفة. ونقل الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٤٥) عن البخاري قوله: لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن ابن يحنس، وقال: حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت، والذي وقع في رواية أبي داود وغيره: عبد اللَّه بن عبد الرحمن، لا محمد بن عبد الرحمن، وكأن الذي في رواية البخاري أصح. اهـ. والحديث ضعفه العلامة الألباني غفر اللَّه له ورحمه في "السلسلة الضعيفة" (٢١١)، ونقل عن ابن القيم في "تهذيب السنن" قوله: قال غير واحد من الحفاظ: إسناده غير قوي. (٦٥) "موضوع" "المعجم الأوسط" (٩٢٣٦)، وابن عساكر في "الجامع المستقصى" (ق ٨١ ب - ٨٢ أ). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا غالب بن عبيد اللَّه، تفرد به موسى بن أيوب. اهـ. قلت: فيه غالب بن عبيد اللَّه الجزري العقيلي، قال الدارقطني وأبو حاتم والنسائي والأزدي والعلائي: متروك. قال ابن حبان: كان ممن يروي المعضلات عن الثقات، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بخبره بحال، أورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه، قال في أحدهما: هذا حديث موضوع. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. انظر ترجمته في: "لسان الميزان" (١٣٤١)، و"التاريخ الكبير" (٧/ ١٠١)، والجرح والتعديل (٧/ ٤٨)، و"الكامل في الضعفاء" (١٥٥١)، و"المجروحين" (٨٥٥)، و"الضعفاء" للعقيلي (١٤٧٤)، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (٤٨٤)، و"جامع التحصيل" (٩٣٨).