كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

وله شاهد ثان عند أحمد (٦/ ٣٧٨) وابن سعد (٨/ ٣٠٣) والطبراني (٢٥/ ١٤٤/ ١٤٥). من طريق الأعمش، عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصارى، عن أم طارق مولاة سعد قالت: جاء النبي ﷺ إلى سعد، فاستأذن، فسكت سعد، ثم أعاد، فسكت سعد، ثم أعاد فسكت سعد، فانصرف النبي ﷺ، قالت: فأرسلني إليه سعد أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أنا أردنا أن تزيدنا. . . الحديث.

قال في "المجمع" (٢/ ٣٠٦): ورجاله ثقات.

ونسبه الشيخ عبد المجيد السلفى في هامش الكبير إلى ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم، والحسن المروزى في "زيادات البر والصلة"، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات".

قلت: وبهذين الشاهدين يصير الحديث صحيحًا لاشك في ثبوته، لاسيما وأن رواية محمد بن عبد الرحمن بن أسعد عن قيس بن سعد، لم يُجزم بانقطاعها، وهذا ما يُفهم من كلام المزى وقال في موضع آخر (٢٥/ ٦١٠): روى عن قيس بن سعد على خلاف فيه.

وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته (رقم ٤٩٧ / ح ١١٠٤) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن هلال، عن مروان بن عثمان، أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي موسى قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي -ثلاثًا- فأدبرت فأرسل إليَّ، فذكر قصته مع عمر في الإستئذان، ورجوعه إلى أصحابه وفيه "فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام معى أبو سعيد الخدرى -أو أبو مسعود- إلى عمر فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له فقال: "قضينا ما علينا" ثم رجع فأدركه سعد فقال: يا رسول الله ﷺ والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك ولكن أحببت أن تكثر من