كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

- أ -

"تنبيهات وفوائد هامة"

١ - كل حديث قلنا فيه حسن صحيح فإنما نعنى غالبًا أنه متردد عندنا بين الحسن والصحة أي: حسن أو صحيح وقلما نقصد حسن وصحيح.

وأحيانًا يكون أحد طرفيه حسن والآخر صحيح فنطلق عليه حسن صحيح.

٢ - هناك بعض الآثار التي لم نتكلم عليها لأنها مخرجة جملة واحدة وليس كل أثر على حدة كأن يشترك قتاده ومجاهد والحسن وابن عباس في تفسير واحد فيصح عن احدهم ولا يصح عن الآخر وقد جمعهم المصنف فلا نصدر التخريج في الغالب بحكم.

٣ - أكثرنا من الحكم على أحاديث السيرة بالضعف والإرسال وهي عند أهل العلم مقبولة كما قرر ذلك البيهقى في أول "الدلائل" وعقد فصلًا لذلك بعنوان.

[فصل في المراسيل]

كل حديث أرسله واحدٌ من التابعين أو الأتباع، فرواه عن النبي ﷺ، ولم يذكر من حمله عنه، فهو على ضربين:

(أحدهما): أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قومًا عدولًا يوثق بخبرهم. فهذا إذا أرسل حديثًا نظر في مرسله، فإن انضم إليه ما يؤكد من مرسل غيره، أو قول واحدٍ من الصحابة، أو إليه ذهب عوام من أهل العلم - فإنا نقبل مرسله في الأحكام (١).

(١) كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، ومراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة، وأبي العالية.