كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

[٢ - عدم الاعتماد على الإسرائيليات والاستغناء بالنص القرآني عنها]

ومن بديع ما يجلى منهج سيد السلفى في الوقوف على النص القرآني والاستغناء به عن الإسرائيليات تفسير قول الله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ … ﴾، قال: "وأما كيف وقعت هذه الآيات، فليس لنا وراء النص القرآني شيء ولم نجد في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله ﷺ منها شيئًا ونحن على طريقتنا هذه في "الظلال" نقف عند حدود النص القرآني في مثل هذه المواضع، لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا عن طريق الكتاب أو السُّنَّة الصحيحة، وذلك تحرزًا من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها والتي تسربت - مع الأسف - إلى التفاسير القديمة كلها، حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير، وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري - على نفاسة قيمته - وتفسير ابن كثير كذلك - على عظم قدرة - لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة (١).

وهذا الكلام الذى يقرره سيد قطب هو أشبه كذلك بكلام شيخ الإسلام في الأخذ بالإسرائيليات.

قال ﵀: لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما يتقدم - أي من أدلة لقوله: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوا ولا تصدقوا" - ثم قال: وغالب ذلك

(١) الظلال: ٣/ ١٣٥٨، ١٣٥٩.