كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

جميعًا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. فذكره مطولًا.

قال الهيثمي (٧/ ١٦): وفيه عبد الرحمن بن أبي زناد، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات.

قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٩٠) مشَّاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه، وهشام بن عروة.

قلت: فعلى هذا حديث الرجل في درجة الحسن.

ويشهد له ما أخرجه أبو داود في الأقضية، باب: الحكم بين أهل الذمة (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢/ ح ٣٥٩١). والنسائي في القسامة، باب: تأويل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (٨/ ١٩). وأحمد (١/ ٣٦٣). وابن جرير في تفسيره (٤/ ٦/ ١٥٧).

جميعًا من طريق ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره مختصرًا. وسمى العزيزة (بنو النضير). والذليلة (بنو قريظة) وإسناده يحسن، فإن داود بن الحصين وثقه ابن معين، وضعفه غير واحد، وروايته عن عكرمة منكرة، كما قال ابن المديني.

ويشهد له ما تقدم، لا سيما وقد توبع عند النسائي وابن جرير فيما تقدم فأخرجاه من طريق علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره بنحو رواية داود عند أحمد.

وإسناده أيضًا قد يحسن، فرواية سماك عن عكرمة مضطربة، قاله أيضًا ابن المديني، ولكنه يتقوى بما قبله.

* تنبيه: في رواية داود بن حصين المتقدمة صرح ابن إسحاق بالإخبار عند النسائي، وبالتحديث عند ابن جرير.

والأثر ذكره السيوطي في "الدر" ونسبه لابن حبان والحاكم من رواية داود.

فبالجملة هذه طرق يقوي بعضها بعضًا وتحسن الحديث تحسينًا لا شك فيه.