كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

* تنبيه: قال المؤلف ﵀: وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر أن لبيد ابن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ في المدينة قيل أيامًا وقيل أشهرًا حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وفي رواية وحتى كان يخيل إنه فعل الشيء ولم يفعله، وفي رواية وأن السورتين نزلتا رقية الرسول الله ﷺ فلما استحضر السحر المقصود كما أخبر في رؤياه وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء، ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الإعتقاد بأن كل فعل من أفعاله ﷺ وكل قول من أقواله سنة وشريعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول ﷺ أنه مسحور وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك، ومن ثم نستبعد هذه الروايات وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد، وهذه الروايات ليست من المتواتر فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس الروايات الأخرى.

(٦/ ٤٠٠٨).

الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول: قوله لكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية كلام مباين للصواب فقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/ ٢٢٦) قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء قال المازري وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي ﷺ فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك