كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

عرضة لما يتعرض البشر كالأمراض إلى أن قال قال عياض فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده إلخ كلامه.

الوجه الثاني: قوله وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة إلخ كلام باطل مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وإجماع أئمة الإسلام وإنما هو قول أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج ومن وافقهم ممن خرق الإجماع انظر "مختصر الصواعق" المرسلة (ص ٤٧٤، ٤٧٥) - الطبعة المصرية.

الوجه الثالث: قوله ومن ثم تستبعد هذه الروايات، يقال له لا يستبعد هذه الروايات إلا مبتدع وأما أهل السنة فيصححونها كما ثبت وكيف تستبعد وقد رواها البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين أجمع العلماء على تلقيها بالقبول فإن كان شاكًا فلينظر في صحيح البخاري باب الطب ومسلم في السلام باب السحر رقم (٢١٨٩) وشرح النووي (١٤/ ١٧٦).

الوجه الرابع: قوله على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن هذه الرواية جوابه من وجهين الأول ترجيحه لنزولهما في مكة خلاف الراجح عند المحققين بل الصحيح نزولهما في المدينة لحديث عائشة المتقدم قال ابن الجوزي: في "تفسيره" (٩/ ٢٧٠) وفيها قولان أحدهما مدنية رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال قتادة في آخرين، والثاني مكية رواه كريب عن ابن عباس وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر والأول أصح ويدل عليه أن رسول الله ﷺ سحر وهو مع عائشة فنزلت عليه المعوذتان إلخ كلامه. الوجه الثاني أن يقال لو ثبت نزولهما في مكة لم يدل ذلك على بطلان الحديث الصحيح لاحتمال أن تكونا نزلتا مرتين لأن أسباب النزول قد تتعدد كما أشار إليه في "تيسير العزيز الحميد" لما تكلم على قوله وأنزل الله في أبي طالب ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (ص ٢٦٤) والله أعلم.

* تنبيه: قال المؤلف ﵀ في قوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ﴾ الإله هو المستعلى المستولى المتسلط (٦/ ٤٠١٠).