كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

البيهقي لتقويته قال الالباني: وقد أصاب فإن إسناده حسن وله شواهد كثيره عند البيهقي وفي "المجمع" (الجنائز / ٧).

وأما حديث أنس، فأخرجه ابن ماجه في الوصايا، باب: لا وصية لوارث (٢/ ٩٠٥ / ح ٢٧١٤)، والدارقطنى في "سننه" (٤/ ٧٠)، والبيهقى (٦/ ٢٦٤، ٢٦٥).

جميعًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل على لعابها فسمعته يقول: فذكره.

قال البيهقى: رواه الوليد بن مزيد البيروتى، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثنى رجل من أهل المدينة، فذكره، وقد ذكره ابن التركمانى في "الجوهر" ونسبه لابن ماجه من طريق هشام بن عمار، وقال فيه: سعيد بن أبى سعيد المقبرى، ثم قال: "وهذا مسند جيد"، وقال البوصيرى في "الزوائد": "وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

قلت: وهذا منهما على اعتبار أنه المقبرى، لكن قال صاحب "التنقيح": حديث أنس هذا ذكر ابن عساكر وشيخنا المزى في "الأطراف" في ترجمة سعيد المقبرى، وهو خطأ، وهو، وإنما هو الساحلى، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن قديد البيروتى، فذكر كما تقدم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألبانى -حفظه الله- في "الإرواء" فراجعه إن شئت.

أما حديث ابن عباس، فطرف الحديث الأول رواه عنه أبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٣٤٣/ ح ٢٤٥٨) والطبرانى في "الكبير" (١١/ ٢١٣/ ح ١١٥٣٢) كلاهما من طريق حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه … "، وفيه، زيادة وليس فيه: "فلا وصية لوارث".

قال الهيثمى (١/ ١٧٢): وفيه حسين بن قيس، الملقب بحنش، وهو متروك.