قال البزار (٢/ ١٤٧): وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد، وزياد بن المنذر فيه شيعية، وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره. قلت: زياد بن المنذر هو أبو الجارود الكوفي الأعمى، وهو متروك كما حكم عليه الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، وقال ابن معين: كذاب. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٦١): ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب "الترغيب والترهيب" وقال: حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ. ولم يعزه في "الإمام" إلا للأصبهاني، ثم قال: والخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة، أخرجه مسلم عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يتحينون بالصلاة، وليس ينادي لها أحد فتكلموا في ذلك. . . الحديث. قال ابن رجب في "شرحه فتح الباري" (٥/ ١٧٩): هو حديث لا يصح. وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (٣/ ٢٧١): فصل: الأذان ومشروعيته: فأما الحديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار. . . ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحًا لما يقصده ويشاكله من حديث الإسراء. فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح، بل هو منكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود، الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية، وهو من المتهمين، ثم لو كان هذا قد سمعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة، واللَّه أعلم. قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣٣٤): وفيه زياد بن المنذر، وهو مجمع على ضعفه. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٩٤): في إسناده زياد، وهو متروك، ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء، فيكون ذلك وقع بالمدينة، ثم قال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. قال العلامة الألباني في "الإسراء والمعراج" (ص ١٠٥): فالحديث ضعيف جدًّا، وعلامات الوضع ظاهرة عليه.