كتاب موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

شِدَّةً. قَالَ: "قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْت، فَمَا أنا رَاجعٌ إِلَيْهِ". فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ كَمَا صَبَرْتَ نَفْسَكَ عَلَىَ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَإِنَّهُنَّ يُجْزِينَ عَنْكَ خَمْسِينَ صَلَاةٍ، فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. قَالَ: فَرَضِيَ مُحَمَّدٌ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُلَّ الرِّضَا، فَكَانَ مُوسَى أَشَدُّهُمْ عَلَيْهِ حِيْنَ مَرَّ بِهِ، وَخَيْرُهُمْ لَهُ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ. (٩٧)

(٩٧) "منكر"
"تهذيب الآثار" (٢٧٢)، وأخرجه الطبري أيضًا في "تفسيره" (٦/ ١٥)، وابن أبي حاتم كما بـ "الدر المنثور" (٥/ ١٩٨)، كلاهما في تفسير الآية، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٣٩٧)، والبزار في "كشف الأستار" (٥٥)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٦٥)، جميعهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به.
قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ومن هذا الوجه.
قلت: وآفة هذا الإسناد في أبي جعفر الرازي، وحديثه عن الربيع بن أنس مضطرب.
قال ابن حبان في ترجمة الربيع: روى عنه أبو جعفر الرازي، والناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطرابًا كثيرًا. وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث، وصالح الحديث مضطرب الحديث. وقال ابن معين: كان ثقة خراسانيًّا، يكتب حديثه، لكن يخطئ، صالح ثقة، وهو يغلط فيما يرويه عن مغيرة. وقال محمد بن عمار الموصلي: ثقة يخطئ ويكتب حديثه إلا أنه يخطئ. وقال ابن المديني: هو نحو موسى بن عبيدة، كان عندنا ثقة، يخطئ. وقال عمرو بن علي الفلاس: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق، سيئ الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرًا. وقال أبو حاتم: ثقة، صدوق، صالح الحديث. وقال زكريا الساجي: صدوق ليس بمتقن. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال عبد الرحمن بن خراش: سيئ الحفظ صدوق. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة يرويها، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٢٠): كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار براويته إلا فيما لم يخالف الأثبات.
وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ خاصة عن مغيرة.
قلت: فقد تبين من أقوال النقاد أن أبا جعفر له مناكير وأفراد وأغلاط واضطراب في بعض حديثه، وهو ما وقع هنا، فانفرد بهذا السياق الطويل وأتى بالغرائب، ومعلوم أن انفراد من هذا حاله في مثل هذا السياق المطول لا يقبل إلا من الأثبات الذين قل خطؤهم، وقد استنكر الأئمة هذه الرواية على أبي جعفر.