كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

جميعًا من طريق عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وإسناده كما قال.

وزاد السيوطى في نسبته في "الدر" (٥/ ٣٩) لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

قلت: ولم يخرجه ابن جرير من هذا الوجه، وإنما رواه (٩/ ١٨/ ٥٦) من طريق محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، مرسل وإسناده ضعيف، للجهالة والإرسال.

وله شاهد عند أحمد (٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤ / ح ٦٤٨٠ - شاكر) من طريق الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله ﷺ، أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه نبي ﷺ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾.

وإسناده ضعيف، لجهالة الحضرمي. وهو عند النسائي في "تفسيره" (٢/ ١١٠ / ح ٣٧٩). والواحدى فى "الأسباب" (ص ٢٦٣) من نفس الطريق.

قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٧٤): رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه ورجال أحمد ثقات.

٦٧٢ - قوله: لقوله -ﷺ-: "إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ فى العفو خير من أن يخطيء في العقوبة".

(٤/ ٢٤٩٠)