كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

الرحمن بن محمد المحاربي، وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر، عن الزهري، موصولًا.

ثم ذكر حديث المحاربي وعيسى، ثم قال: وهكذا وجدت الحديث عند أهل اليمامة عن معمر. فذكره من طريق يحيى بن أبي كثير عنه.

وتعقبه الذهبي في هذه الطريق فقال: أحمد بن محمد، كذاب، قاله ابن صاعد، وعمر بن يونس: لم يدرك يحيى بن أبي كثير، ويحيى قد سمع من تلميذ معمر.

ثم قال الذهبي: والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين، أرسله مرة ووصله مرة، والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًا، والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة اهـ.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٦٨): وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي بظاهر هذا الحكم، [يعني حكم مسلم على رواية معمر]، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه، ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم.

ثم قال: وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.

قلت: أما التفرد فمردود، فقد أخرجه الدارقطني (٤٠٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٨٣)، وفي "معرفة السنن" (ح ٤١٩٣)، من طريق أبي بريد