كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

(١١/ ١٣٣ / ح ١١٢٧٤) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، حدثني سعيد العلاف، عنه فذكره بمثله.

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ٤٥٢): خرَّجه الجوزجاني وسعيد العلاف وهو سعيد بن أبي صالح، قال أحمد: وهو مكى، قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدرى، وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد. قال أحمد: وليس هذا مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس قوله، نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه.

قلت: ومسلم بن خالد ترجمه في "التقريب" فقال: صدوق له أوهام.

قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (١/ ٢٢٧): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي -فذكره عن الأوزاعي، ومالك من رواية الوليد- ثم قال: فأنكره جدًّا، وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي ﷺ.

وقال في "التلخيص" (١/ ٢٨٢): نقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ، فإن الله أوجب فى قتل النفس الخطأ كفارة.

وقال ابن أبي حاتم فى "العلل" (١/ ٤٣١): سألت أبي عن حديث، فذكر مثل سؤال عبد الله بن أحمد، وزاد طريق عبد الله بن لهيعة وسيأتي، فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، [أنه] كذا عنده، وعند ابن حجر، وابن رجب، [إنما] سمعه كذا عنده وأظنه سمعه من رجل لم يسمه [أتوهم] عند ابن رجب [توهم] أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده ا هـ.

قلت: وأما قول الإمام أحمد: "من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسُنَّة رسول الله. . . . إلخ " فإن كان يريد بذلك رفع المؤاخذة عن الخطأ والنسيان، فلا يسلم ذلك لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، ولما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة -في إجابة الله