كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

- ب -

(والآخر): أن يكون الذي أرسله من متأخرى التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام، ويقبل فما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازى، وما أشبهها (*).

= وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء يعنون: على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف، وعباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان.
وقالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جُريج، ومعمر، ونظائرهما.
وحقيقة المرسل في أولاد الصحابة، والمخضرمين:
فقد ولد لبعض الصحابة أطفال في عهد رسول الله ﷺ، فكان آباؤهم يأتون بهم إلى النبي ﷺ ليحنكهم، ويسميهم، ويدعو لهم، ومات رسول الله ﷺ وهم دون سن التمييز، فذكروا في الصحابة، بيد أن أحاديثهم عن النبي ﷺ من قبيل المرسل.
والمخضرمون: أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم تثبت لهم رؤية النبي ﷺ، سواء أسلموا في حياته، أم في عهد أبي بكر وعمر ..... ، وهؤلاء ذكروا في الكتب لمقاربتهم لطبقة الصحابة، لا لأنهم منهم … أما أحاديثهم عن النبي ﷺ، فهى مرسلة باتفاق أهل العلم.
فأوقعوا الحديث المرسل على التابعى الكبير عن الرسول ﷺ مثل أن يقول عبيد الله بن عدى بن الخيار، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهم: قال رسول الله ﷺ.
وكذلك من دون هؤلاء مثل: سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد ومثلهم.
فهذا هو المرسل عند أهل العلم.
وقد شرحه علماء الحديث، فكتب عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٢٥، وشرح علوم الحديث للعراقي، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص (٣٧ - ٤٠) وفتح المغيث، وتدريب الراوى، وإرشاد الفحول، وابن الصلاح، والغزالى في المستصفى، وغيرهم كذا من كلام المحقق.
(*) دلائل النبوة (١/ ٣٩، ٤٠).