كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

وسمو الأسلوب، ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس. وإليك التدليل:

أولًا: رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد - رحمه الله تعالى - من طبعات سابقة مثل "الظلال" و"العدالة الاجتماعية"، مع علمكم كما في حاشية ص ٢٩ وغيرها، أن لها طبعات معدَّلة لاحقة.

والواجب - حسب أصول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب، لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير خاف - إن شاء الله تعالى - على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حضّر لكم المعلومات ولما يعرف هذا؟؟ وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم فمثلًا كتاب الروح لابن القيم - رحمه الله تعالى - لما رأى بعضهم فيه رأى قال: لعله في أول حياته، وهكذا في مواطن لغيره، وكتاب "العدالة الاجتماعية" هو أول ما ألفه في الإسلاميات والله المستعان.

ثانيًا: لقد اقشعر جلدى حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم: "سيد قطب: يجوّز لغير الله أن يشرع: ١٣٩ - ١٤٢"، فهرعت إليها قبل كل شيء، فرأيت الكلام بمجموعه نقلًا واحدًا لسطور عديدة من كتابه: "العدالة الاجتماعية"، وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازى، ولنفرض أن فيه عبارة موهمة أو مطلقة فكيف نحولها إلى مؤاخذة مُكَفّرة، تنسف ما بَنَى عليه سيد - رحمه الله تعالى - حياته، ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في: "الحكم والتشريع"، ورفض سن القوانين الوضعية، والوقوف في وجوه الفعلة لذلك.

إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولا أراك - إن شاء الله تعالى - إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف.

ثالثًا: ومن العناوين الاستفزازية قولكم: "قول سيد قطب بوحدة الوجود ٩٤ - ١٠٩" إن سيدًا - رحمه الله تعالى - قال كلامًا متشابهًا، حلق فيه