كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

ماجة في إقامة الصلاة / باب القبلة، (١/ ٣٢٢/ ح ١٠٠٩) وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٣ - ٢٤) من طريق ابن أبي عدى بمثل رواية يحيى بن سعيد عند البخاري في التفسير مطولًا، وفى (١/ ٣٦ - ٣٧) من طريق يحيى مطولًا بمثل روايته عند البخارى، والدارمي في "سننه" من طريق يزيد بن هاورن مختصرًا على المقام (٢/ ٤٤). وابن جرير في "التفسير" (١/ ٤٢١) من طريق هشام، وابن علية، ويزيد بن زريع، والطبراني في "الصغير" (٢/ ١١٠ - ١١١/ ح ٨٦٨ - الروض) من طريق قرة بن خالد مطولًا بنحو رواية هشيم في الصلاة عند البخارى وجعل الثالثة قوله ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ والبيهقي في "السنن" من طريق الأنصاري مطولًا بغير شك (٧/ ٨٨) والبغوى في "شرح السنة" (١٤/ ٩٣ - ٩٤/ ح ٣٨٨٧) من طريق يزيد بن هارون مطولًا ومن نفس الطريق الواحدى في "الأسباب" مختصرًا بلفظه (ص: ٣٠٣/ رقم ٧٤٤).

جميعًا من طريق حميد، عن أنس، عن عمر، بألفاظ متقاربة، واللفظ للبخارى في التفسير من طريق يحيى، والواحدى من طريق هارون بن يزيد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال البخارى: ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال سمعت أنا بهذا.

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٠٢ - ٦٠٣): وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه، وقوله (بهذا) أي إسنادًا ومتنًا، فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي ﷺ، وفائدة هذا التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس، وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب لم يحتج به البخارى وإن خرج له في المتابعات. وأقول: وهذا من جملة المتابعات، ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني، عن هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس. والله أعلم.