كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمن وأهل اليمامة عنه قلت -أي الحافظ-. ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها على تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدت من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه به، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك، عن الزهري مرسلًا، وكدا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن كَنِيز السَّقَّاء، عن الزهري لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك، ويحيى ضعيف انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.

ونقل إعلال مسلم أيضًا ابن دقيق في "الإلمام" ٢/ ٦٤٥.

ولما ذكر الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" ٥/ ٢٠٩ حديث غيلان بن سلمة، قال: رواه الترمذي وابن ماجه، وهذا وإن كان مرسلًا على الصحيح عند الأئمة قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، إلا أنه قد عضده الذي قبله، فصار حجة بالاتفاق اهـ. ويعني بالذي عضده حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث