كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

حسن عن أبي الزناد، لا يتابع عليه لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. اهـ.

وقد يقال: إن قول البخاري: "لا يتابع على حديثه" ليس بجرح مطلقًا بل هو إشارة إلى التفرد، ولهذا وثق النسائي محمد بن عبد الله بن الحسن، لكن قال ابن رجب ص ٢٠٨: أما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلَّا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. اهـ. ومحمد بن عبد الله ليس كالزهري.

وأما قوله: "لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا" فهذا قد يقال فيه: إن البخاري قاله بناءً على شرطه، وإلا فإن محمد بن عبد الله بن الحسن قد عاصر أبي الزناد معاصرة طويلة ولم يعرف بالتدليس.

ولما ذكر الألباني حفظه الله هذه الحلة في "الإرواء" ٢/ ٧٩ قال: ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في "المصطلح" وشرحه الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه"، وهذا متوفر هنا، فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانًا طويلًا، فإنه مات سنة (١٤٥) وله من