عندما انهار الحكم العثماني أخذت الأقطار العربية وضعاً دولياً جديداً، جعل منها دويلات وإمارات متعددة، يخضع كل منها إلى نفوذ أجنبي معين، وكان مركز كل قطر منها كدولة مستقلة. يختلف باختلاف ظروفه الخاصة، ونوع النفوذ الأجنبي المفروض عليه ومقداره، وبذلك اختلفت لغة (القانون) باختلاف المشرعين في كل قطر، وانعدام الصلة بين الفقهاء والمعربين في مختلف الأقطار؛ فتعددت بينهم المصطلحات الحقوقية، وتباينت الألفاظ الدالة على معان واحدة مما يطعن لغتنا المحبوبة في صميمها، وينافي الفكرة القومية، ويقف عثرة في سبيل تحقيق الآمال المنشودة والرغائب المشتركة
٦ - اللغة العربية لغة دولية في القانون المقارن
في آخر مؤتمر دولي للقانون المقارن عقد في (لاهاي) قبل أن تندلع نيران هذه الحرب دعي الجامع الأزهر للاشتراك به؛ فقام الأزهر بإرسال بعثة من كبار الفقهاء ورجال القانون المصريين أحسنوا تمثيل مصر ومن ورائها العالمان الإسلامي والعربي تمثيلاً جعل المؤتمر الدولي يجمع على اعتماد القرار الآتي:
(يقرر قسم القوانين الشرقية في الوقت الذي يختتم فيه أعماله أن المسائل التي طرحت للبحث في الشريعة الإسلامية كانت من الأهمية بمكان، ويقدر قيمة وفائدة التقارير التي قدمت فيها، والملاحظات التي أبديت بشأنها، كما يقدر أهمية عدد المؤتمرين الذين اشتركوا في المناقشات، وأهمية هذه المناقشات الراجعة إلى صفات الممثلين ومؤهلاتهم، ونظرا لأن اللغة العربية قد استعملت لأول مرة تبادل الآراء.
لهذا يلفت القسم نظر المجمع الدولي للقانون المقارن إلى ضرورة فسح مكان أوسع للشريعة الإسلامية في برامج المؤتمرات القادمة، كما إنه يبدي رغبته في أن يدعى للمؤتمر القادم ممثلون من جميع البلاد التي تهتم بالدراسات الإسلامية، كما يبدي الرغبة أيضاً في أن تستمر اللغة العربية في المؤتمرات القادمة ضمن اللغات المستعملة لمناقشة المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية)
هذا ما قرره المؤتمر الدولي للقانون المقارن مما يبشر باشتراك الأقطار العربية كلها في