للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب مجلة الرسالة

[أحمد حسن الزيات]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الأدب

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب العدد ٥٨٧ اللغة القانونية في الأقطار العربية
+ - التشكيل

المؤتمرات القادمة التي ستعقد بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولاشك في أن اللغة العربية ستكون يومئذ اللغة الرسمية لممثلي تلك الأقطار؛ فهل يليق بهذه اللغة أن يختلف أولئك الممثلون في كثير أو قليل على ألفاظ أو كلمات أو جمل لها دلالات قانونية واحدة؟! قد يكون بعض الاختلاف ناجما عن كثرة المرادفات في العربية، ولكن هذا إذا كان مما يفخر به أحيانا فانه عيب في لغة القانون، وإذا كان استعمال المترادفات في النصوص التشريعية وما يتصل بها غير مستحب ولو لم يؤد إلى شيء من الاضطراب فيها، فكيف إذا أدى إليه؟ لا في مؤتمر دولي يضم كبار علماء القانون المقارن، بل بين أفراد الأسرة الواحدة إذا ما اجتمعوا أو تبادلوا نتاجهم الفكري!؟

إن التباين الموجود في لغتنا القانونية ومصطلحاتنا الحقوقية، نحن أبناء الأسرة الواحدة يجب أن يبدأ بالزوال منذ اليوم، وكلنا أمل بأن لا نرى بعد أمد قريب أي اختلاف يتصل باللغة بين رجال القانون المصريين واللبنانيين والعراقيين والفلسطينيين والأردنيين والسوريين

٧ - أمثلة التباين والاختلاف

إني لا أود جمع كل التباين الموجود في اللغة التشريعية أو الفقهية أو في تعريب المصطلحات الحقوقية بين مختلف الأقطار الناطقة بالضاد، لأن لهذا مقاماً غير هذا المقام، وسأكتفي تصويرا للواقع الملموس بإيراد الأمثلة البارزة التالية:

١ - الدستور في مصر وسورية ولبنان هو القانون الأساسي في العراق، والهيئة التشريعية في مصر هي البرلمان المصري، بينما هي في العراق مجلس الأمة العراقي، ومجلس الشيوخ المصري يقابله مجلس الأعيان في العراق

إن هذا التباين في الأسماء لمسميات تكاد تكون واحدة، يبدو لأول وهلة لا قيمة له، والحقيقة أنه إذا ما أضيف إليه الاختلاف العظيم في مسميات أخرى، عجيب بين دول نتكلم بلغة واحدة

٢ - إن القرارات والأوامر الصادرة عن هيئات مختلفة تختلف أسماؤها باختلاف تلك الهيئات أو صفاتها، فإذا استعرضنا أنواع القرارات في البلاد العربية وجدنا أن الاتفاق بين جميع الأقطار لم يقع إلا على لفظة واحدة وهي (القانون) الذي هو عبارة عن القرار

<<  <  ج:
ص:  >  >>