للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. واحتج القائلون بأنه سنة بحديث أساسه عند احمد والبيهقي: (الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء) وراوية الحجاج بن أرطأة مدلس. والذي لا نزاع فيه هو ما قلناه من أنه سنة عملية كانت في العرب وأقره النبي صلى الله علية وسلم وعده من خصال الفطرة وهو من ذرائع النظافة والسلامة من بعض الأمراض الخطرة)

وكانت هذه الفتوى عن ختان الذكور فقط. وأذكر أنني اطلعت على فتوى رسمية في هذا الموضوع صدرت من دار الإفتاء بطلب جماعة من فضلاء الهنود بمناسبة زيارة البعثة الأزهرية للهند وهي بنفس هذا المعنى. ولعل الأستاذ الفاضل أقدر مني على الاهتداء إليها. والموضوع قبل كل شيء علمي اجتماعي صحي وليس فيه نزاع أوشك من هذه الوجهات، وليس في شيء منها ما يقر هذه العادة الخطرة وهي ختان البنات التي استأثرت بها مصر دون سائر أقطار العالم.

دكتور

ع. أسامة

إلى الدكتور الأهواني

تفضلت أيها الأخ الجليل بنقد كتابي (تاريخ الأخلاق) في طبعته الثانية بالعدد ٤٥٦ من الرسالة، وكنت أود بعدما كان منك من ثناء لا أراني مستحقاً له كله أن أتقبل جميع ما أخذته عليّ من غير تعقيب، ولكن طلبي الحق الذي وصفتني به يجعلني أتقدم بهذه الكلمات أرد بها على بعض ما جاء بالنقد

١ - لم أخرج يا أخي الغزالي من زمرة المتصوفة، بل ذكرت فقط أنه لم يكن معهم فيما رأوه من سبيل السعادة وهو العمل وحده، واليك نص ما قلته

باشتراط (أبي حامد) العلم لبلوغ السعادة القصوى يكون مخالفاً للصوفية الذين لا يأبهون للعلم ولا يعدونه من أدوات السعادة، بل يرون أن سبيل السعادة هو العمل وحده. كما قلت بعد هذا: (ولسنا في حاجة للقول بأن الغزالي أصاب الحق بمجانبته للمتصوفة وموافقته للنظار والفلاسفة، في اشتراط العلم للسعادة الحقة، وجعله العمل مقدمة ضرورية لها، لا

<<  <  ج:
ص:  >  >>