كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جرم الدارقطني في "العلل": بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: "موسى بن عقبة" من غيره. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.

والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢ فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة ... ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في "التقريب" .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطأ خطأ فاحشًا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضًا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.

ولما نقل ابن الملقن فِي "البدر المنير" ٦/ ٥٦٧ قول الحاكم السابق. تعقبه فقال: وعبد العزيز من رجال "الصحيحين" لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن المقن طرقه وذكر عللها.

ونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه "المغني عن الحفظ والكتاب" ص ٤٠٥ عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.