ومحمد بن غالب كان يهم في الحديث. فيظهر أنها من أوهامه وذلك لأمور ثلاثة:
أولًا: أن محمد بن غالب خالف ابن ماجه في متنه.
ثانيًا: أنه روي عن ابن مسعود موقوفًا باللفظ الأول بدون الزيادة.
فقد رواه الطبراني في "الكبير" ٩ / رقم (٦٩٠٨) فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله موقوفًا عليه بلفظ: الربا بضع وسبعون بابا.
ثالثًا: أن الأئمة نصوا على أن هذه الزيادة منكرة. فقد قال البيهقي: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهمًا. وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد. اهـ. يشير رحمه الله إلى وهم محمد بن غالب وهو الأولى بإلحاق الوهم إليه.
رابعًا: أن الحديث اختلف في متنه كما سيأتي ضمن أحاديث الباب. فقد روي بلفظ "سبعون بابا" ومرة "ثلاثة وسبعون" ومرة "خمسة وسبعون" ومرة "اثنان وسبعون" ومرة "خمسة وثلاثين" ومرة "ست وثلاثين".
خامسًا: أن الأئمة استنكروا متنه قال ابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٢٦: واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث؛ أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا. اهـ.