(٢) وفي (ح): حرمه. (٣) المتن حسن، وإسناد المصنف معلق. وأخرجه أحمد في المسند (٢٣٨٥٤)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣)، وفي "التاريخ الكبير" (٨/ ٥٤) - ومن طريقه ابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص: ١٩٥) -، والبزار في "المسند" (٢١١٥)، والطبراني في "الكبير" (٦٠٥)، وفي "الأوسط" (٦٣٣٣)، والبيهقي في "الشعب" (٩١٠٥)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٥/ ٢٦١) من طرق عن محمد ابن فضيل، به. قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي ﷺ إلا المقداد. وقال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمِقْدَادِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قلت: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات، عدا الكلاعي: فقد وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: لا بأس به. انظر تاريخ الإسلام (٢/ ١٠٢٩). وأورده ابن حبان في الثقات (٦٣٢٤). فأقل أحواله أنه حسن الحديث. وقول الحافظ فيه " مقبول "، يعني عند المتابعة، لا يقبل. والله أعلم. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٧٩ و ٣٥٢)، والهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٦٨): رجاله ثقات. وقال الذهبي: محمد بن سعيد هو المصلوب متهم. حق الجار (ص: ٢٩) وهو خطأ فمحمد المذكور في السند ليس هو المصلوب، ولكن ابن سعد الأنصاري كما تقدم فالمصلوب لم يذكر من تلاميذ أبي ظبية، ولا من سيوخ ابن فضيل. والله أعلم.