(٢) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (٢/ ١٢٥): الصُعُدات يعني: الطُّرُق، وهي مأخوذة من الصَّعِيد؛ والصعيد: التُّرَاب، وجمع الصَّعِيد صُعْد، ثم الصعدات جمع الْجمع، كما تقول: طَرِيق وطُرُق ثم طُرُقات. (٣) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢١٥١٦)، والترمذي في «سننه» (٢٣١٢)، وابن ماجه في «سننه» (٤١٩٠)، والبزار في «مسنده» (٣٩٢٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٨٨٣)، وغيرهم. وفيه: إبراهيم بن مهاجر، وهو متكلم فيه، إلا أنه إلى الضعف أقرب، ومورق العجلي لم يسمع من أبي ذر؛ كما قال أبو زرعة، ينظر: «جامع التحصيل» (ص: ٢٨٨). وفي الباب عن حكيم بن حزام، وقد أخرجه البزار في «مسنده» (٥٩٧)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٥٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٣٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٢٢)، وغيرهم، من طريق: عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن حكيم بن حزام، وفيه: عبد الوهاب بن عطاء، وهو متكلم فيه، إلا أنه يتحمل في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، لكن العلة في قتادة، فإنه مدلس ولم يصرح بالسماع. وفي الباب عن أنس، والسند إليه ضعيف مسلسل بالضعف، كما أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٢٦٩) وفي الباب عن العلاء بن سعد بن مسعود، إلا أن السند إليه ضعيف مسلسل بالمجاهيل، كما أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٥٥). فائدة: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣/ ١٦٨): فَقَالَ قَائِلٌ: وَهَلْ تَعْقِلُونَ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ قَدَمٍ أَوْ فِي مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ ﷿ وَعَوْنِهِ: أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُونَ، وَيَقِفُونَ عَلَى مَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ وَالْعَرَبُ تُطْلِقُ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَالِسٌ عَلَى كَذَا لِمَا نَقَصَ عَنْهُ وَفُلَانٌ جَالِسٌ عَلَى كَذَا لِمَا يَفْضُلُ عَنْهُ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ النَّاسِ، يَقُولُونَ: فُلَانٌ جَالِسٌ عَلَى الْحَصِيرِ وَهِيَ مُقَصِّرَةٌ عَنْهُ، وَجُلُوسُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَرْضِ وَمِمَّا سِوَاهَا، وَيَقُولُونَ: فُلَانٌ جَالِسٌ عَلَى الْحَصِيرِ الْفَاضِلَةِ عَنْهُ، وَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ أَنَّ جُلُوسَهُ عَلَى بَعْضِهَا لَا عَلَى كُلِّهَا، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مِثْلَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ " مَا مِنْهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ " أَوْ " مَا مِنْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَعَلَيْهَا مَلَكٌ، إمَّا سَاجِدٌ وَإِمَّا رَاكِعٌ " عَلَى مَعْنًى إِلَّا: وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، أَوْ: إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ، عَلَى أَنَّ كَوْنَهُ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ كَوْنٌ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ كَمَا كَانَ الْجُلُوسُ عَلَى الْحَصِيرِ الْمُقَصِّرَةِ عَلَى الْجَالِسِ عَلَيْهَا جُلُوسًا عَلَيْهَا وَعَلَى مَا سِوَاهَا، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.