(٢) إسناده صحيح: أخرجه البزار في «مسنده» (١٧٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (٨١٣٥)، وفيه: أسباط بن محمد بن عبد الرحمن، وقد انفرد برفعه، ووقفه أبو معاوية، وابن عيينة، ويعلى بن عبيد، وقد أخرجه أبو داود في «سننه» (٤٨٩٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٩٤٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦٥٦٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٥٠ رقم ٩٧٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٦٢٦)، وغيرهم، وقد أعله غير واحد بالوقف، فقد قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: ٣٥٧): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ. وقال البزار في «مسنده» (٥/ ١٧٤): وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا أَسْبَاطٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ». ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٦/ ٢٩٠)، و «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ٣٤٧)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٠/ ٢٠٩). (٣) وفي (ج): الفرياني.