كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

الرواية الصحيحة؛ ثم هو معارض بقول الحافظ ابن حجر في "الإصابة": "وأظنُّ أنها لم تحفظ".

ولذلك ذكرها العجلي في "ثقات التابعين". قال الحافظ:

"كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ، وأظن أنها لم تحفظ". قال:

"وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شيئًا، وروى عن أزواجه".

وأما دخول زينب على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وهو يغتسل؛ فقد أشار ابن عبد البر في "الاستيعاب" إلى ضعف الرواية بذلك. وقد ذكره الحافظ من طريق عَطَّاف بن خالد عن أمِّه عن زينب.

وأم عطاف هذه؛ لم أعرفها، ولم أجد من ذكرها! والله أعلم.

ثم إن قول ابن القيم: إن "النسائي وابن ماجة أخرجا هذا الحديث من رواية زينب عن أم سلمة"!

فخطأ بيِّن؛ فليس عندهما هذا الحديث البتَّة من رواية زينب عنها؛ بل ولا هو عند غيرهما من هذا الوجه؛ وإنما لأم سلمة حديث آخر في الاستحاضة، وليس فيه الغسل لكل صلاة، وهو الذي أخرجه النسائي وابن ماجة؛ وهو من طريق سليمان بن يسار عنها -وأدخل بعضهم بينهما رجلًا-، وقد مضى في الكتاب أيضًا (رقم ٢٦٥ - ٢٦٩).

وأدخل آخر بينهما مرجانة. أخرجه البيهقي (١/ ٣٥٠).

فالظاهر أن هذه الرواية هي منشأ خطأ ابن القيم رحمه الله ظن أنها من رواية زينب عن أم سلمة، والمعصوم من عصمه الله!