كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

"قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": ومن يصححه يعتمد -بعد تعديل أبي قيس- على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه؛ ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة؛ لم يشارك المشهورات في سندها".

وهذا هو التحقيق في هذا الحديث. وأوضح ذلك الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على "الترمذي"؛ فقال (١/ ١٦٨) -بعد أن ذكر بعض كلمات المضعفين-:

"وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة؛ والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين، وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء؛ فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر؛ إذ هي أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نحو خمس سنين؛ فمن العقول أن يشهد مع النّبيّ وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها؛ فيسمع بعض الرواة منه شيئًا، ويسمع غيره شيئًا آخر؛ وهذا واضح بديهي".

وللحديث شاهد وهو:

١٤٨ - قال أبو داود: "وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أنه مسح على الجوربين. وليس بالمتصل ولا بالقوي".

(قلت: انقطاعه غير مسلَّم، ثمّ هو قوي بما قبله).

إسناده: هو كما ترى معلق، وقد وصله ابن ماجة والطحاوي والبيهقي من طريق عيسى بن يونس عن أبي سنان عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن