وأخرجه الطحاوي (١/ ٥٨)، والبيهقي (١/ ٢٨٣) من طريق أبي عاصم عن سفيان الثوري. ثم قال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
واعلم أن هذا الحديث مما اختلفت فيه آراء علماء الحديث تصحيحًا وتضعيفًا: فصححه الترمذي وغيره كما يأتي، وضعفه البيهقي وغيره كالمصنف؛ حيث قال عقبه:
"كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين"! وذكر البيهقي عن مسلم وغيره تضعيفه؛ بسبب ما أشار إليه المصنف عن ابن مهدي من المخالفة! وتعقبه ابن التركماني بقوله:
"قلت: هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه؛ وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان؛ وثقه ابن معين. وقال العجلي: ثقة ثبت. وهزيل؛ وثقه العجلي، وأخرج لهما معًا البخاري في "صحيحه". ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة؛ بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض؛ فيحمل على أنهما حديثان. ولهذا صحح الحديث كما مر".
وذكر بعضَ هذا: ابنُ دقيق العيد رحمه الله؛ ففي "نصب الراية"(١/ ١٨٥):