كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

الصحيح، فمثله لا يعارض به رواية عبد الواحد بن زياد المحتج به في "الصحيحين"؛ فضلًا عن أن تُرجَّح روايته على روايته وتقدم عليها!

على أنه يمكن الجمع بين الروايتين، فيقال: إن أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كلًّا من الأمر والفعل، فحفظ ذلك عنه أبو صالح السمان، ثم حفظ عن هذا الأعمشُ الأمرَ، وابن إسحاق الفعلَ، وروى كل منهما ما حفظ، والكل صحيح.

وكذلك يقال في التوفيق بين حفظ أبي هريرة للأمر، وحفظ عائشة للفعل الآتي؛ فالكل صحيح، ولا منافاة بينهما كما هو ظاهر.

ومن تأمل في سياق الحديث في الكتاب، وقول ابن عمر: أكثر أبو هريرة (يعني: من الرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) وقول أبي هريرة: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ ! يعني: حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. يقطع بأن أصل الحديث مرفوع ليس بموقوف، وهذا بيِّنٌ لا يخفى إن شاء الله.

وكأنه لذلك أقر الحافظ عبد الحق الإشبيليُّ في "أحكامه" (١٥٥٨ - بتحقيقي) الترمذيَّ على تصحيحه للحديث، ولم يتعقبه بشيء.

وإذا تبين هذا؛ فقول ابن تيمية في هذا الحديث:

"باطل" -كما نقله ابن القيم في "الزاد" عنه-! مردود؛ لأنه لا دليل عليه.

١١٤٧ - عن عائشة قالت:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر؛ فإن كنت مستيقظ حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع، حتى يأتيه المؤذن فيُؤْذِنَهُ بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة.