كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

قلت: أما الإرسال فواضح؛ لكنه لا يضر هنا كما تقدم، ويأتي له مزيد من البيان.

وأما النظر الذي ادعاه في حديث عيسى الموصول؛ فلم يوضحه، ولعله يعني ما نقله المنذري (٤/ ١٨٠) عنه أنه قال:

"عيسى ... ليس بالمشهور"!

قلت: وهذا مردود؛ فقد عرفت أنه روى عنه ثلاثةٌ من الثقات، ووثقه دحيم.

ونحو هذا الإعلال: ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال - في الرد على من قال بالحديث -:

"واحتجوا برواية ليست ثابتة، وأخرى ليست مما تقوم بها حجة"!

ثم ساق البيهقي هذه الرواية الموصولة والتي قبلها المرسلة. فأقول:

نعم؛ كل منهما على الانفراد لا يثبت، ولكن إذا ضُمَّ أحدهما إلى الآخر؛ صلح العمل بهما، وقد نقلوا عن الإمام الشافعي أنه قال:

"إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين، أو روي مسندًا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة؛ فهو حجة" - كما في "تهذيب السنن" (٤/ ١٧٧ - ١٧٨) وغيره -.

وهذا قد جاء من وجوه متعددة، هذان منها، وسأذكر من الأخرى ما تيسر لي بعد قليل.

والحديث أخرجه الدارمي (٢/ ٣٩٠): حدثنا مروان بن محمد: ثنا الهيثم بن حُمَيْدٍ عن العلاء بن الحارث ... به؛ ولفظه:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بميراث ابن الملاعنة لأمّه كله؛ لما لقيت فيه من العَنَاءِ.