كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي).

إسناده: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عَبَّاد عن أبيه عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ غير يحيى بن عباد ومحمد بن إسحاق، وهما ثقتان؛ على كلام في ابن إسحاق، لا سيما إذا عنعن، ولكنه قد صرح بالتحديث كما يأتي؛ فالإسناد حسن.

والحديث في "سيرة ابن هشام" (٢/ ٢٩٧) عن ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ... به.

وكذلك رواه عنه جمع، خرجتهم في "الإرواء" (١٢١٦)، وذكرت هناك أن الحاكم والذهبي سكتا عنه، وهو كذلك؛ ولكني وجدتهما في مكان آخر (٣/ ٢٣) قد صححاه! فاقتضى التنبيه.

٢٤١٢ - عن مروان والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ:

أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (١) حين جاءه وَفْدُ هَوَازِنَ مسلمين؛ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَعِي مَنْ تَرَون، وأحبُّ الحديث إليَّ أَصْدَقُهُ، فاختاروا: إما السَّبْيَ، وإما المالَ".

فقالوا: نختار سَبْيَنا.

(١) كذا الأصل! وهو رواية للبخاري، وفي أخرى له: (قام)، وهي رواية الأكثر؛ ولعلَّها الصواب.