قال أبو داود:"وكذلك رواه الشعبي، والبَهِيُّ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم. وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا".
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عمرو، فأخرج له مسلم متابعة، وقد تابعه عبد الله بن يزيد ويحيى بن أبي كثير في الروايات المتقدمة.
وله متابعون آخرون: عند الطحاوي (٢/ ٣٨)، وأحمد (٦/ ٤١٣ و ٤١٤)؛ ويأتي أحدهم عند المصنف بعد حديث.
وما علقه المصنف على الشعبي والثلاثة الذين معه؛ وصلها مسلم؛ إلا رواية ابن عاصم، فوصلها النسائي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(١٨٠٤).
ورواية الشعبي؛ وصلها المؤلف أيضًا، وهي الآتية بعده.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤١٣): ثنا محمد بن جعفر ... به.
وأخرجه مسلم من طريق آخر عن ابن عمرو ... به.
١٩٨٠ - ومن طريق ثانية عنها:
أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نفقة ولا سُكْنى.
(قلت: إسناد صحيح على شرط الشيخين).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه مسلم كما يأتي.