كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

والحديث أخرجه المصنف في "الاستغفار" (١٣٧٠) من طريق أخرى عن حسين بن علي.

وأخرجه أحمد (٤/ ٨): ثنا حسين بن علي الجُعْفِيُّ ... به.

وأخرجه النسائي (١/ ٢٠٣)، والدارمي (١/ ٣٦٩) وابن ماجة (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧ و ٥٠٢)، وابن حبان (٥٥٠)، والحاكم (١/ ٢٧٨)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨) من طرق عن حسين بن علي ... به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط البخاري"! ووافقه الذهبي!

وإنما هو على شرط مسلم؛ لما ذكرنا في أبي الأشعث.

وقد أُعِلَّ الحديث بعلة غريبة، ذكرها ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ١٩٧)، وخلاصة كلامه: أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر -وهو شامي- لم يحدث عنه أحد من أهل العراق -كالجعفي-، وأن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف؛ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وهذا الحديث منكر، لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفي!

قلت: ويعني: أنه أخطأ في قوله: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ وإنما هو: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ الضعيف!

وهذه علة واهية كما ترى؛ لأن الجعفي ثقة اتفاقًا؛ فكيف يجوز تخطئته لمجرد عدم العلم بأن أحدًا من العراقيين لم يحدِّث عن ابن جابر؟ ! وما المانع من أن يكون الجعفي العرافي قد سمع من ابن جابر حين نزل هذا البصرة قبل أن يتحول إلى دمشق، كما جاء في ترجمته؟ ! وتفرد الثقة بالحديث لا يقدح؛ إلا أن يثبت خَطَأهُ كما هو معلوم.