قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وكذا قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٩٨).
والحديث أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٣/ ١٣٦ - ١٣٧) من طريق المؤلف؛ لكنه قال -مكان: "مخدعها"-:
"مسجدها"! وهو تصحيف؛ فقد أخرجه هكذا على الصواب: الحاكم (١/ ٢٠٩)، وعنه البيهقي (٣/ ١٣١) من طريق أخرى عن عمرو بن عاصم الكلابي ... به، وقال:
"حديث صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
وقد وهما؛ فإن أبا الأحوص -واسمه عوف بن مالك بن نَضْلَةَ- ما أخرج له البخاري في "صحيحه"؛ وإنما روى له في "الأدب المفرد".
وللحديث شواهد:
من حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، وله عنها طريقان: أخرج أحدهما: أحمد (٦/ ٣٧١)، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما".
ومن حديث أم سلمة، وله طريقان أيضًا؛ أحدهما في "المسند" (٦/ ٣٠١)، و"المستدرك" (١/ ٢٠٩)، وابن خزيمة في "صحيحه".
وقد تكلمنا عليها في "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٤ - ١٣٥)، وانظر "مجمع الزوائد" (٢/ ٣٣ - ٣٤).
..................... (١)
(١) هنا في الأصل حديث ابن عمر: "لو تركنا هذا الباب للنساء"؛ وقد سبق (رقم ٤٨٣)، فحذفناه؛ لأنه هو هو بسنده ومتنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute