كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

وقد وهما؛ فإنه على شرط مسلم وحده؛ لأن عمران بن أبي أنس وعبد الرحمن ابن جبير المصري؛ لم يخرج لهما البخاري في "صحيحه". وقال النووي في "الخلاصة" -كما في "نصب الراية" (١/ ١٥٧) -:

"إن الحديث حسن أو صحيح".

ولا مبرِّر عندي لهذا التردد؛ فالحديث صحيح لا شك فيه بهذا الإسناد، والاختلاف الذي وقع فيه من بعض الرواة -ممن هو سيئ الحفظ- لا يُعِلُّه، بعد أن جوَّده عمرو بن الحارث، وهو ثقة حجه كما سبق؛ وقد تابعه ابنُ لهيعة كما رأيت.

ولكن قد بدا لي رأي، وهو أنه يجوز أن تكون هذه المتابعة في الجملة لا في التفضيل: إسنادًا ومتنًا، وذلك وإن كان خلاف الظاهر؛ فإنه هو الراجح بعد البحث؛ فقد رأيتُ الإمامَ أحمد قد أخرج حديث ابن لهيعة مستقلًا عن قرينه عمرو، فساق إسناده ومتنه مخالفًا لعمرو فيهما، وموافقًا لرواية يحيى بن أيوب المتقدمة؛ فقال أحمد (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤): ثنا حسن بن موسى: قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال:

لما بعثه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عام ذات السّلاسل قال: احتلمت ... الحديث، وفيه:

فتيممت وصليت ... والبافي نحوه.

فقد اتفقت رواية ابن لهيعة مع رواية ابن أيوب في إثبات التيمم؛ ولم يتعرضا لغسل الغابن والوضوء.

ووافقهما على ذلك رواية الأوزاعي عن حسان بن عطية؛ التي علقها المؤلف، ولم أجد من وصلها كما يأتي.