أخرجه أحمد (٦/ ٣١٤ - ٣١٥)، ومسلم -عن يزيد بن هارون-، وهو والبيهقي (١/ ١٨١) -من طريق عبد الرزاق- قالا: أخبرنا الثوري ... به. وفي حديث عبد الرزاق:
أفأنقضه للحيضة والجنابة؟
وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري؛ ليس فيه: للحيضة.
وتابعه رَوْحُ بن للقاسم قال: ثنا أيوب بن موسى ... به؛ ولم يذكر الحيضة.
فذِكْرُ: الحيضة في الحديث شاذ؛ لأنها لم ترد في رواية ابن عيينة وللثوري ورَوْحٍ عن أيوب؛ إلا في رواية عن عبد الرزاق عن الثوري. وقال ابن للقيم في "تهذيب السنن"(١/ ١٦٧ - ١٦٨):
"أما حديث أم سلمة؛ فالصحيح فيه: الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض؛ وليست لفظة الحيض بمحفوظة ... "، ثم ساق الروايات المتقدمة؛ ثم قال:
"فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب؛ فاقتصرا على الجنابة.
واختُلف فيه عن الثوري؛ فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح. وقال عبد الرزاق عنه: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب؛ فلو أن الثوري لم يختلف عليه؛ لترجِّحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ! ومن أعطى النظر حقَّه؛ علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث".
٢٤٧ - وفي رواية عنها: إن امرأة جاءت إلى أم سلمة ... بهذا الحديث، قالت. فسألت لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه؛ قال فيه: