كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

فهذا وغيره من النقول مما لا تطمئن النفس للأخذ بها، والطعن في رواية الثقة بدون حجة؛ إلا أنه روى ما لم يرو غيره من الثقات! وهذا ليس بعلة؛ فقلما يخلو ثقة لا يتفرد بما لا لم يروه غيره.

ومن ذلك ما في "سنن ابن ماجة" عقب الحديث:

قال سفيان: فذكرت الحديث يومًا، فقال لي إسماعيل: يا فتى! تشدُّ هذا الحديث بشيء؟ !

قلت: وقد وجدنا ما يشهد له؛ فقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٥٦):

"ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عظاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود (١)، وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" عن ابن عمر: أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء"، وأصله في "الصحيحين" دون قوله: "إن شاء" ... ".

قلت: وكذلك رواه المصنف -كما مضى (رقم ٢١٨) - مثل رواية "الصحيحين"؛ لكن الحديث عندهم من حديث عمر، وهو السائل، لا ابنه عبد الله. والله أعلم.

وبالجملة؛ فهذه طريق أخرى للحديث، وهو صحيح أيضًا على شرط مسلم؛ فهو شاهد قوي لرواية أبي إسحاق، تشهد أنه قد حفظ ولم يهم كما زعموا!

(تنبيه): لا تعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث البابين قبله؛ فإن هذا يدل على

(١) قلت: وقد أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٠): ثنا ابن نمير عن عبد الملك ... به، ولفظه:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصيام، فينام ويستيقظ، ويصبح جنبًا، فيفيض عليه من الماء، ثم يتوضأ.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم.