كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

على ضعف فيه، يشعرك به قول الحافظ فيه:

"صدوق له أوهام".

ولذلك؛ فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، بل الجمع هو الواجب، وذلك بأن يقال بأن راشدًا سمعه من المقدام، بعدما سمعه من أبي عامر عن المقدام.

وأما رواية الزبيدي؛ فقد عرفت أن السند إليه ضعيف جدًّا؛ فلا يصح أن يعارض بها رواية علي ومعاوية! اللهم! إلا إذا كان هناك طريق صحيحة إلى الزبيدي لم نقف عليها؛ فالجمع حينئذ بأن يقال: لراشد فيه شيخان عن المقدام: أبو عامر وابن عائذ. والله أعلم.

(تنبيه): ابن عائذ: اسمه عبد الرحمن، ولم يوف ذلك محقق "الموارد"؛ فقال:

"لعله: عن أبي عامر .. "!

ثم إن مؤلف "بذل المجهود" لم يقف على رواية ابن حبان هذه، ولا علي رواية الطحاوي؛ فانظر كلامه - إن شئت - (١٣/ ١٧٥). والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

ومما يقوي الحديث الطريق الآتية:

٢٥٨٠ - ومن طريق أخرى عنه قال:

"أنا وارث من لا وارث له؛ أفُكُّ عَانِيَهُ، وأَرِث مَالَهُ، والخال وارث من لا وارث له؛ يَفُكُّ عانِيَهُ، وَيرِث مَالَهُ".

(قلت: حديث صحيح، وقد صححه جمع ذكروا آنفًا).