قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كلهم على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه أبو عوانة (٤/ ١٠٩) عن المؤلف ... بإسناديه.
والبيهقي (٦/ ٣١٣) عنه بإسناده الأول، وكذا الحاكم (٢/ ١٢٣)؛ لكن من طريق ابن المؤلف أبي بكر بن أبي داود: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث به.
ورواه البيهقي أيضًا من طريق الحاكم، وقال هذا:
"صحيح على شرط الشيخنِ"! ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإنه تفرد بالرواية عن عبد الملك وأبيه شعيب؛ دون البخاري.
ثم إنه - أعني: مسلمًا - قد أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال (٥/ ١٤٧): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ... به.
فلا وجه لاستدراكه عليه.
وأخرجه البخاري فقال (٣١٣٥): حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ: أخبرنا الليث ... به؛ دون قوله في آخره: والخمس في ذلك واجب كلهْ.
وهي زيادة ثابتة، اتفق عليها شعيب بن الليث وحُجَيْنٌ - وهو ابن المثنى اليمامي -، وكلاهما ثقة من رجال مسلم كما سبق.
وقد تابعهما آدم بن أبي إياس: عند أبي عوانة.
ثم ساقه من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح قالا: ثنا الليث ... به.
فلا أدري أوقعت الزيادة في رواية يحيى بن بكير عنده، أم أراد به أصل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute