كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

ووصله البيهقي (٩/ ١١٠) من طريق المؤلف رحمه الله.

ثم أخرجه هو، وابن حبان (١٦٧٤) من طريق محمد بن عبد الله بن نُمَيْرٍ: ثنا أبي ... به.

وقال ابن الجارود (١٠٦٨): حَدَّثَنَا محمد بن عثمان الوَرَّاق قال: ثنا ابن نمير ... به.

واعلم أن مدار هذا الحديث والذي قبله على عبيد الله - وهو ابن عمر العُمَرِيُّ المصغَّر الثقة الثبت -، وقد اخَتَلَفَ عليه - في متنه - ابنُ نمير وابنُ أبي زائدة من ناحيتين:

الأولى: أن ابن نمير زاد على ابن أبي زائدة: قصة الفرس.

ولا إشكال في هذا؛ لأنَّ زيادة الثقة مقبولة، لا سيما وقد توبع عليها كما يأتي.

والأخرى: أن ابن نمير ذكر أن قصة العبد وقعت بعد النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأن خالدًا رَدَّه على ابن عمر. خلافًا لابن أبي زائدة الذي قال: فَرَدَّهُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى ابن عمر.

وقد وافق ابنَ نمير على ذلك: يحيى القطانُ: عند البخاري (٣٥٦٨)، وأبو معاوية: عند البيهقي.

وقد تابعهما على قصة الفرس فقط: زهير عن موسى بن عقْبَةَ عن نافع ... به.

رواه البخاري (٣٠٦٩)، والبيهقي، وقال:

"فيحتمل أن يكون العبد هو الذي رُدَّ عليه في عهد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والفرسُ بعده؛ ليكون موافقًا لرواية ابن أبي زائدة، ثم رواية موسى بن عقبة. والله أعلم"!

قلت: ولا يخفى أن هذا الاحتمال يستلزم تقوية رواية ابن أبي زائدة وترجيحها