كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

ركانة. وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع فيه، وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصرًا. وضعّفه البخاري فيما حكاه الترمذي".

قلت: وليس في هذه الحكاية ما يبين أن تضعيف البخاري للحديث إنما هو من قبل إسناده؛ كيف وابن إسحاق حسن الحديث عنده؟ وابن طلحة ثقة اتفاقًا؟ وعبيد الله الخولاني من رجال "صحيحه"؟ ! بل فيها إشارة إلى أن تضعيفه إنما هو من قبل متنه؛ وهو قوله:

فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل!

فإنه يشعر أنه مسح عليها ولم يغسلها، وليس ذلك بمراد؛ لقوله بعد ذللك: ففتلها بها؛ يعني: لِيَسيلَ الماء فيعم القدم.

وبالجملة؛ فليس في الحديث -في متنه أو سنده- ما يقتضي تضعيفه، لا سيما وقد ثبت الرش على الرِّجل في "صحيح البخاري" من حديث ابن عباس، وسيأتي في الكتاب بعد باب (رقم ١٢٦). وثبت التوضؤ في النعلين.

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي في الكتاب في "باب وقت الإحرام" من "الحج" (رقم ١٥٥٤).

فمثل ما أولوا وفسروا هذين الحديثين يفسر حديث ابن عباس عن علي، وبيان ذلك في المطولات كـ "الفتح" وغيره، كـ "تهذيب السنن" لابن القيم؛ وقد أطال النَّفَسَ فيه وأجاد بما لا يوجد مجموعًا في كتاب؛ فراجعه.

١٠٧ - قال أبو داود: "وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي؛ لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة".