كتاب التعليق والبيان على الدين الحق للشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر

قوله: (ويخبر تعالى أنَّ الإسلام الذي بعث به رسوله محمدًا إلى الناس جميعًا؛ هو الدين الكامل الشامل … ) إلى آخره: دين الإسلام موصوف بالكمال والشمول، فهو دين حاكم على جميع أمور الإنسان فردًا أو جماعة، فيجب على المسلم وعلى جماعة المسلمين وعلى الدولة تحكيم الإسلام على جميع التصرفات والتدابير، فإنه لا يخرج عن دين الإسلام شيء، فليس هنالك شيءٌ يُقال: إنه لا علاقة للدين به؛ بل الدين مُحكَّم، يجب تحكيمه في كلِّ شيءٍ: في السياسة وفي الاقتصاد، وفي أمور الروابط والاجتماع، وفي الأسرة، وفي المجتمع، لكن بعض الأمور أحكامه فيها مفصَّلة، وبعضه أحكامه مجمَلة بتقرير قواعد؛ فهو مثلًا لا يشرح أنواع الصنائع أو صفة الزراعة وما إلى ذلك، لكنه يجب تحكيمه فيها، بحيث لا تُزرع المحرَّمات، ولا يُعتدى باسم الزراعة على أحد؛ فلا ظُلم ولا فساد، وهكذا في جميع الأمور.

والعلوم يجب أن تكون خاضعة لأصول الإسلام وقواعده العامة المتضمنة للعدل ورفض الظلم ومنع الفساد، فهذه أحكام عامة.

وفيه الأحكام التفصيلية للعبادات والمعاملات؛ فأحكام العبادات والمعاملات جاء الإسلام بها مفصَّلةً.

والسياسة كذلك، يجب أن تكون خاضعة وجارية على وفق منهاج الإسلام؛ فيجب أن تقوم السياسة على العدل ورفع الظلم، وعلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأعظم ذلك إقامة دين الله في الأمة، فهذا أعظم المسؤوليات على ولي الأمر.