كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

ولا تعديلا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد ٤/ ٥٩: مجهول، لا يعرف حاله البتة، ومما يؤكد جهالة حاله، تناقض ابن حبان فيه، فمرة أورده في التابعين من ثقاته وأخرى ذكره في الصحابة، وكذلك ذكره فيهم غيره، ولم يثبت ذلك. اهـ.

وقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٢٢ مع مختصر المنذري: كان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. اهـ.

وقد اضطرب في متنه أيضا. ولما نقل المنذري في مختصر السنن ٣/ ١٣٤ قول البخاري: إنه مضطرب فيه، قال المنذري: تارة قيل فيه: ثلاثا وتارة قيل فيه واحدة وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت على المعني. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر.

فقد تقدم، عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة، وضعفه أيضا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. انتهى ما نقله وقال المنذري.

قلت: وعبارة أبي داود أنه قال كما في السنن ١/ ٦٦٧ و ٦٧٢، عن حديث نافع بن عجير: أصح. اهـ. فإن كان المنذري أخذ من هذه العبارة تصحيح أبو داود للحديث ففيه نظر؛ لأنه لا يلزم من قول: أصح أن يكون صحيحا، لكن نقل الدارقطني ٤/ ٣٣، عن أبي داود أنه قال: هذا حديث صحيح. اهـ. فلعله اطلع على تصريح من أبي داود في تصحيح الحديث.

قال الحافظ ابن في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٠: اختلفوا هل هو من ركانة أو مرسل عنه. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. اهـ.

ونقل ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٠٥ إعلال البخاري والمنذري للحديث ثم قال: وقال الإمام أحمد كما نقله عنه ابن الجوزي في تحقيقه