كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

قلت: الحديث أورده الحاكم في موضعين من " المستدرك " (٤ / ١٩٨ - ١٩٩، ٣٩٩ -

٤٠١) باللفظين لفظ الطبراني واللفظ الذي أشار إليه المنذري، وكأن المنذري

رحمه الله لم يقف على اللفظ الأول في " المستدرك " وإلا لما تعقبه بما ذكر،

فقد قال الحاكم عقبه:

" قال أبو الحسن (الدارقطني) : وقد روى علي بن الأقمر ومجاهد عن أسامة

ابن شريك ".

فإن قيل: فهذا يخالف قول الحاكم " لأن أسامة ليس له سوى راو واحد ".

قلت: نعم يخالفه على اعتبار أن نقل المنذري عن الحاكم صحيح بلفظه وليس كذلك،

فنص عبارته هكذا:

" ولم يخرجاه، والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد ابن

علاقة ".

فقد أشار بقوله: " عندهم " إلى أن الأمر ليس كذلك عند الحاكم نفسه، وقد بين

ذلك في الموضع الثاني كما ذكرته آنفا. والله أعلم.

ثم الحديث أخرجه ابن ماجه (٢ / ٣٣٩ - ٣٤٠) والطيالسي (رقم ١٢٣٣) وأحمد

(٤ / ٢٧٨) من طرق عن زياد بن علاقة به باللفظ الثاني. وله عندهم زيادة في

أوله فانظر (تداووا عباد الله) .

٤٣٣ - " من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فقتلته جاهلية ".

أخرجه مسلم (٦ / ٢٢) والنسائي (٢ / ١٧٧) والطيالسي (ص ١٧٧ رقم ١٢٥٩)

من حديث جندب بن عبد الله البجلي.