كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

وقد كنت ذكرت شيئا من هذا الخلاف والترجيح في

تخريجي لهذا الحديث في " صحيح أبي داود " (رقم ١٢٤) ونقلت عن ابن القيم أنه

قال: " وقد احتج الأئمة الأربعة الفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن

فيها من لم يتحمل أعباء الفقه كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما ". وعلى

ذلك حسنت الحديث هناك، وصححته بشاهد له من حديث ابن عباس، مرجحا به رواية

سفيان لحديث الترجمة على رواية أبي عوانة التي فيها زيادة بلفظ: " فمن زاد أو

نقص "، فزاد على سفيان: " أو نقص "، وسفيان - وهو الثوري - أحفظ من أبي

عوانة. ثم وقفت بعد سنين على رواية أخرى لسفيان، فيها الزيادة المذكورة،

فكان هذا من البواعث على إعادة النظر في الترجيح المذكور، والنظر فيها، فقال

ابن أبي شيبة في " المصنف " (١ / ٨ - ٩) : حدثنا أبو أسامة عن سفيان به. قلت

: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن له علة، وهي عنعنة أبي أسامة - وهو حماد

بن أسامة - فإنه مع ثقته قال الحافظ فيه: " ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من

كتب غيره ". وإذا كان الأمر كذلك، فلا تترجح روايته على رواية (يعلى)

لحديث الترجمة، وإن كان يعلى (وهو ابن عبيد الطنافسي) تكلم فيه بعضهم في

روايته عن سفيان خاصة، إلا أنه قد توبع من ثقة لا خلاف فيه، فقال ابن خزيمة

في " صحيحه " (١ / ٨٩ / ١٧٤) وابن الجارود في " المنتقى " (٣٥ / ٧٥) :

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي: حدثنا الأشجعي عن سفيان به. وهذا إسناد

صحيح غاية، فإن الدورقي ثقة حافظ.